تهتم المادة بمعالجة موضوع التفاوض مابين أطراف العلاقات المهنية, من أجراء ومشغلين أو نقابات وممثلي الأجراء وذلك لتحقيق مطالب هذه الأطراف, أو لحل النزاعات القائمة فيما بينه
